تأسس المكتب من كل من الأستاذ أحمد بن محمد الأحمد والأستاذ إبراهيم النافع منذ عام 2007م ومنذ بداية الأعمال بالمكتب قدم المكتب حزمة من الخدمات القانونية للأنشطة التجارية والأفراد، يمتلك المكتب خبرة في عدد من الخدمات القانونية المتخصصة كالمرافعة في القضايا، وإعداد الدراسات ومراجعة العقود والاتفاقيات، وكذلك القيام بتأسيس الشركات التجارية وتقديم المشورة في قوانين الاستثمار الداخلي والخارجي والقطاع الصناعي والاتصالات، والطاقة، وإنتاج الأغذية و الشؤون العمالية، الانشاءات والمقاولات، والملكية الفكرية وغيرها من الأعمال القانونية، وقد حصل المكتب على سوابق قضائية في مواضيع ساهمت في تحقيق مصالح العملاء من المحكمة الإدارية، كما طالب المكتب بالحقوق المالية في العديد من الدعاوى عبر محاكم مختلفة، كما قدم المكتب استشارات قانونية وشروحات للأنظمة والقوانين، ورفع العديد من الاقتراحات القانونية ساهمت في تعديل القوانين، كما دعم المكتب العديد من المصانع الكبرى في الجوانب القانونية المثلى للحصول على الامتيازات الحكومية الداعمة لهذه الأنشطة كالإعفاءات من الرسوم الجمركية وطرق التعاقد التي تحقق أعلى درجات النفع.
رسالتنا:
تقديم الخدمات القانونية بصدق وأمانة وشفافية وسرية.
أهدافنا
– تقديم الخدمات الاستشارية، وأعمال المحاماة بشكل محترف و مهني.
– الحفاظ على مصالح العملاء مع عدم التجاوز على حقوق الغير.
– العمل عبر إطار يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقوانين والتعليمات والتوجهات العامة.
رؤيتنا
أن يتم تقديم الخدمات القانونية عبر فريق من العمل المتجانس عبر عمل تكاملي، يساهم في حصول المستفيدين على مشورة قانونية أو تقديم دفوع تتوافق مع قيم العدالة والمسئولية.
