الشروط والأحكام

 

شركة أحمد محمد الأحمد للمحاماة والاستشارات القانونية

تُحدد هذه الشروط والأحكام قواعد استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بـ شركة أحمد محمد الأحمد للمحاماة والاستشارات القانونية، والدخول إليه يعني موافقتك الكاملة على كافة البنود التالية. يرجى قراءتها بعناية قبل استخدام الموقع أو أي من خدماته.


1. نطاق الاستخدام

هذا الموقع مخصص لعرض الخدمات القانونية التي تقدمها الشركة، ولا يجوز استخدامه لأي غرض غير قانوني أو غير مصرح به، بما في ذلك أي استخدام قد يؤدي إلى الإضرار بالموقع أو إساءة استخدام محتواه.


2. الملكية الفكرية

جميع الحقوق الفكرية، بما في ذلك النصوص، الشعارات، الشعارات التجارية، المحتوى القانوني، التصميمات، والصور، محفوظة لصالح شركة أحمد محمد الأحمد للمحاماة والاستشارات القانونية، ولا يجوز إعادة إنتاج أي جزء منها أو توزيعه أو نشره أو استخدامه بأي شكل دون إذن كتابي مسبق من الشركة.


3. تقديم الاستشارات عبر الموقع

أي استشارة يتم تقديمها عبر الموقع أو عبر البريد الإلكتروني أو نماذج الاتصال، لا تُعد علاقة محامي وموكل حتى يتم توقيع اتفاقية تعاقدية رسمية بين الطرفين.
كما أن جميع المعلومات المقدمة عبر الموقع تُعتبر لأغراض توعوية ولا تُغني عن استشارة قانونية متخصصة في حالتك الفردية.


4. سرية البيانات

نلتزم بالحفاظ على سرية جميع البيانات والمعلومات التي يتم إرسالها إلينا من خلال الموقع، ويتم التعامل معها وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة. إلا أننا لا نتحمل أي مسؤولية عن تسرب المعلومات الناتج عن اختراقات خارجية أو استخدام غير مشروع.


5. حدود المسؤولية

تبذل الشركة قصارى جهدها لضمان دقة وصحة المعلومات المقدمة على الموقع، إلا أنها لا تضمن خلو المحتوى من الأخطاء أو عدم الدقة.
ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية ناتجة عن استخدام المحتوى المنشور في الموقع، أو الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات قانونية دون استشارة مباشرة مع محامٍ مختص.


6. الروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو خدمات تابعة لجهات خارجية. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن محتوى هذه المواقع أو ممارساتها أو سياساتها، ويتم استخدامها على مسؤولية المستخدم.


7. التعديلات على الشروط

يحق للشركة تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق، ويُعد استمرار استخدامك للموقع بعد نشر التعديلات موافقة منك على الشروط المعدّلة.


8. القانون المعمول به والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع، تكون محاكم مدينة الرياض هي المختصة بالنظر والبت فيه.


9. الاتصال والاستفسارات

لأي استفسار حول الشروط والأحكام، يرجى التواصل معنا.