كيف تُغير الأدلة الرقمية قواعد اللعبة !  

في عام 2016 هزت الولايات المتحدة قضية مقتل مدرب رياضي عُثر عليه مقتولًا داخل منزله. بدا الأمر وكأنه جريمة سرقة تحولت إلى قتل، ولم يكن هناك شهود عيان مباشرون. لكن التحقيق أخذ منحى جديدًا عندما لاحظ المحققون وجود جهاز    Fitbit  على معصم الضحية وهي الساعة الذكية الأكثر تقدمًا في عالم الساعات الرياضية لترفع من مستوى لياقتك البدنية مع مميزاتها المبتكرة التي تمكنك من تتبع مقاييس الصحة والنوم والنشاط وتساعدك في إدارة التوتر. تمكنت السلطات من الوصول إلى بيانات النشاط المُسجلة على الجهاز، والتي أظهرت أن الضحية توقفت عن الحركة في وقت محدد، يتعارض تمامًا مع رواية المشتبه به الرئيسي .  الأدلة الرقمية لم تقتصر على الساعة الذكية، بل امتدت إلى سجلات الهاتف المحمول وكاميرات المراقبة القريبة، مما أدى في النهاية إلى إثبات كذب المشتبه به وإدانته .  هذا المشهد يُبرز كيف أصبحت التكنولوجيا أداة حاسمة في تحقيق العدالة، ويفتح المجال أمام تساؤلات حول مصداقية، حدود، وتحديات استخدام الأدلة الرقمية في القضاء .  

لقد شهد العالم خلال العقود الأخيرة تطورًا مذهلًا في التكنولوجيا، وهو ما انعكس بشكل كبير على مختلف المجالات، بما في ذلك المجال القانوني. التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة تسهيل، بل أصبحت عنصرًا جوهريًا يُحدث تحولًا في كيفية تطبيق القوانين، خاصة في مجال الإثبات. لم تعد الأدلة تقتصر على البصمات التقليدية أو شهود العيان، بل دخلت التكنولوجيا كمصدر أساسي للأدلة. من تسجيلات الفيديو إلى البيانات المخزنة على الأجهزة الذكية، حتى أصبحت هذه الأدلة الرقمية عنصراً محورياً في الكثير من القضايا الجنائية والمدنية .  

الإثبات هو العمود الفقري لأي نزاع قانوني، حيث يعتمد على تقديم أدلة تقنع القضاء بصحة الادعاءات أو الدفاع عنها. ومع التطور التكنولوجي، برزت الأدلة الرقمية كأحد أهم أشكال الإثبات، والتي أحدثت تحولًا جذريًا في كيفية جمع الأدلة، تقديمها، والطعن فيها .  

  هيا بنا، عزيزي القارئ، لنستكشف عالم الأدلة الرقمية، حيث أصبحت البيانات الإلكترونية ركيزة أساسية في الإثبات القانوني. كيف يتم التعامل معها في المحاكم؟ وما مدى حجيتها القانونية؟ ومدى شرعيتها؟ دعونا نلقي نظرة أعمق على هذا التطور في مجال العدالة .  

الأدلة الرقمية هي أي بيانات إلكترونية يتم جمعها أو استخراجها من الأجهزة الرقمية، مثل الحواسيب، الهواتف الذكية، والخوادم الإلكترونية، ويمكن استخدامها في الإجراءات القضائية لإثبات أو نفي الادعاءات. وتشمل الرسائل الإلكترونية والمحادثات النصية (مثل رسائل البريد الإلكتروني، و WhatsApp ، و SMS) ، سجلات المكالمات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت، ملفات الصوت والفيديو، والتي قد تتضمن تسجيلات لمكالمات أو اجتماعات، البيانات الوصفية (Metadata) ، التي تكشف تفاصيل عن الملفات مثل وقت وتاريخ الإنشاء أو التعديل، سجلات الدخول إلى الحسابات والمنصات الإلكترونية، مثل تسجيلات الدخول والخروج من الأنظمة المصرفية أو وسائل التواصل الاجتماعي، المعاملات الإلكترونية والبيانات المالية، مثل تحويلات البنوك وسجلات الدفع الإلكتروني. وعلى الرغم من قوة الأدلة الرقمية، إلا أن قبولها في المحاكم يختلف من نظام قانوني لآخر. لكن هناك معايير رئيسية تؤثر على مدى حجيتها مثل الموثوقية فيجب إثبات أن الدليل لم يتم التلاعب به، ويجب توثيق كيفية جمع الدليل وحفظه لضمان عدم العبث به، ويجب التأكد من الشرعية بأن تكون طريقة الحصول على الدليل قانونية، وإلا قد يتم استبعاده بسبب انتهاك الخصوصية أو عدم الحصول على إذن قضائي، وقابلية الفحص والتدقيق فيجب أن يكون الدليل قابلاً للتحليل من قبل الخبراء، وألا يكون مجرد ادعاء غير مدعوم بالبيانات التقنية .  

  والأدلة الرقمية رغم أهميتها إلا أنها تواجه عدة تحديات قانونية وتقنية، مثل إمكانية التلاعب والتزوير فهى عرضة للاختراق أو التعديل، مما يجعل ضرورة استخدام التوقيع الرقمي والتشفير أمرًا أساسيًا، وبالنظر إلى التقادم وسرعة التغيير التكنولوجي سنجد أن بعض البيانات يتم مسحها تلقائيًا بعد فترة قصيرة، مما يجعل من الصعب استعادتها لاحقًا، ويجب مراعاة أن القوانين تتفاوت بين الدول فيختلف التعامل مع الأدلة الرقمية من دولة لأخرى، خاصة فيما يتعلق بالبيانات المخزنة على خوادم خارج الحدود الوطنية، وأيضاً حماية الخصوصية فجمع الأدلة الرقمية قد يتعارض مع قوانين حماية البيانات الشخصية، مما يفرض توازنًا دقيقًا بين التحقيق الجنائي والحقوق الفردية .  

والآن يبرز التساؤل: هل تتماشى هذه الأدلة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؟ وهل يمكن اعتبارها حجة شرعية قاطعة في الفصل بين النزاعات القضائية؟  

بداية سأتحدث عن القاعدة الشرعية للأدلة الرقمية؛ يستند الفقه الإسلامي إلى قاعدة  " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ، حيث يُطلب من المدعي تقديم دليل يثبت صحة ادعائه. والأدلة الرقمية مثل المحادثات الإلكترونية، التسجيلات الصوتية، والبصمات الرقمية قد تندرج تحت مفهوم البينة إذا توافرت فيها شروط الصحة والعدالة .  

كما أقرّ الإسلام الكتابة كوسيلة للإثبات، كما جاء في قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" (البقرة: 282) وهذا يشير إلى قبول الشريعة للوثائق المكتوبة، وهو ما يمكن تطبيقه على المراسلات الإلكترونية والتعاقدات الرقمية .  وهذا يفتح المجال أمام قبول المستندات الإلكترونية كدليل شرعي إذا كانت موثقة وسليمة من التزوير .  

الضوابط الشرعية للأخذ بالأدلة الرقمية بدايةً يجب التحقق من صحة الدليل فلا بد من فحص الأدلة الرقمية من خلال خبراء تقنيين لضمان عدم التلاعب بها،و    عدم التعارض مع القواعد الشرعية فلا يجوز استخدام أدلة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة (مثل التجسس أو الاختراق) إلا إذا كانت هناك ضرورة شرعية تبيح ذلك .  ومراعاة العدالة والإنصاف فيجب على القاضي التأكد من أن الأدلة الرقمية لم يتم تحريفها أو استخدامها بشكل مضلل للإضرار بأحد الأطراف، ويجوز الاستعانة بأهل الخبرة نظرًا لتعقيد الأدلة الرقمية، ينبغي للقاضي الرجوع إلى الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات للتأكد من صحتها .  

لذلك عزيزي القارئ فإن الادلة الرقمية مقبولة شرعًا في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ما دامت موثوقة ولم يتم التلاعب بها .  أما في القضايا الجنائية والحدودية، لا يمكن الاعتماد عليها وحدها، بل يجب أن تكون مدعومة بأدلة شرعية أخرى .  ويجب أن تخضع لضوابط صارمة، مثل التحقق من صحتها والاعتماد على الخبرة التقنية في تحليلها .  ومع تطور التكنولوجيا، أصبح من الضروري أن يواكب الفقه الإسلامي هذه المستجدات، لضمان تحقيق العدالة في ضوء أحكام الشريعة .  

الأدلة الرقمية في الإطار الشرعي في المملكة العربية السعودية  

في المملكة العربية السعودية، يُنظَر إلى الأدلة الرقمية في ضوء الشريعة الإسلامية والأنظمة الحديثة التي تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي مع الحفاظ على مبادئ العدالة والشرعية. وقد اعتمدت المحاكم السعودية الأدلة الرقمية كوسيلة للإثبات، شريطة تحقيق الضوابط الشرعية والقانونية. في الفقه الإسلامي، يعتمد الإثبات على وسائل متعددة، مثل الشهادة، الإقرار، والكتابة، ومع تطور الوسائل الحديثة، ظهرت تساؤلات حول حجية الأدلة الرقمية مثل الرسائل الإلكترونية والتسجيلات الصوتية. مما يعني أن أي وسيلة يمكنها تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة يمكن قبولها، بشرط عدم مخالفتها للشرع. لذلك فإن هيئة كبار العلماء لم تمانع استخدام التقنيات الحديثة للإثبات، بشرط التأكد من سلامة الدليل وعدم تزويره .  

حرصت المملكة العربية السعودية على تنظيم الأدلة الرقمية واعتمادها كوسيلة إثبات قانونية، وذلك في ضوء التحول الرقمي السريع في مختلف القطاعات. وقد أصدرت عدة أنظمة ولوائح تنظيمية تعترف بالأدلة الرقمية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية، شريطة أن تكون مستوفية للضوابط الشرعية والقانونية .  

من الانظمة التي أقرت الادلة الرقمية نظام الإثبات السعودي الذي صدر في (1443هـ - 2022م) ليكون المرجع الأساسي في تحديد حجية الأدلة الرقمية، وتحديداً الباب الرابع من النظام حيث تحدث باستفاضة عن الادلة الرقمية من المادة (53) إلى المادة (64)، أيضاً نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في (1428هـ - 2007م) لتحديد الجرائم الرقمية، كما اعترف باستخدام الأدلة الرقمية في كشف هذه الجرائم .  فنصت المادة (6) على معاقبة أي شخص يستخدم الأدلة الرقمية المزيفة أو المفبركة لإلحاق الضرر بالغير، والمادة (7) أكدت إمكانية استخدام الرسائل الإلكترونية والمكالمات المسجلة كأدلة أمام المحاكم، شريطة الحصول عليها بوسائل مشروعة .  وأيضا نظام التعاملات الإلكترونية (1428هـ - 2007م) الذي يعتمد على إضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، مما يعزز الاعتماد على الأدلة الرقمية في القضايا المدنية والتجارية .  المادة (5) أكدت أن المحاكم السعودية تعترف بـالمستندات الإلكترونية كأدلة موثوقة، إذا كانت محمية من التعديل أو التزوير .  والمادة (14) اعتمدت التوقيع الإلكتروني كدليل قانوني يُستخدم في المعاملات والعقود الرقمية .  أما نظام المحاماة    فسمح للمحامين باستخدام الأدلة الرقمية للدفاع عن موكليهم، بشرط التحقق من صحتها .  ونظام المرافعات الشرعية نص على إمكانية تقديم الرسائل الإلكترونية والتسجيلات الصوتية كأدلة أمام القاضي، ولكن يخضع ذلك لتقدير المحكمة وخبراء الأدلة الجنائية .  

وخلاصة القول أن الأدلة الرقمية معترف بها رسميًا في الأنظمة السعودية، خاصة في القضايا المدنية والتجارية والجنائية .  بشرط تحقق المحكمة من موثوقية الأدلة الرقمية قبل قبولها، لضمان عدم التلاعب بها .  فإن المملكة تواكب التحولات الرقمية من خلال تحديث القوانين لتشمل جميع أنواع الأدلة الإلكترونية .  خاصة مع تزايد استخدام التكنولوجيا، حتى أصبحت الأدلة الرقمية حجر الأساس في الإثبات القانوني .  

وهكذا تكون التكنولوجيا قد غيّرت قواعد اللعبة في المجال القانوني، وفتحت آفاقاً جديدة للإثبات وتحقيق العدالة. لكن مع هذه الفرص تأتي تحديات كبيرة تتطلب حلولاً مبتكرة وتعاوناً دولياً لوضع معايير قانونية تنظم استخدام التكنولوجيا. في النهاية يبقى الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة بوسائل تعكس روح العصر دون المساس بحقوق الأفراد .