إلغاء عقد سكن الموظفين بقرار تنظيمي: هل يحق استرداد الأجرة المدفوعة؟
إلغاء عقد سكن الموظفين بقرار تنظيمي: هل يحق استرداد الأجرة المدفوعة؟
استأجرت الشركة مقرا لسكن الموظفين، يقيم فيه عدد كبير منهم تجاوز الـ 150 موظف، ومدة العقد 4 سنوات، مضى منها عام كاملة، وقد تضمن العقد دفع سنوات الأجرة مقدماً، وصدر قرار إداري من الجهة المنظمة للسكن بالمدينة تمنع سكن الموظفين في هذا الحي، وقد تم تحذيرنا بموجب إشعار بمغادرة الموقع، والبحث عن سكن في الأحياء التي يسمح للموظفين السكن بها كمجموعات.
السؤال: ما هي الآلية النظامية لإمضاء العقد بعد صدور القانون؟
كيف يتم تسوية الموضوع؟
وهل يحق لنا المطالبة باسترجاع المبلغ المدفوع كأجرة؟
الجواب
أول خطوة هي تحديد مدى تأثير القانون الجديد الصادر من الجهة المنظمة للسكن في المدينة، فيجب على الشركة التأكد من صحة القانون، وما إذا كان ينطبق بشكل فوري على العقد الحالي أم لا؟، ثم التواصل مع الجهة المؤجرة لمناقشة التحديات الجديدة التي تواجهها بسبب القانون الجديد.
من الممكن أن تكون هناك إمكانية لإعادة تفاوض شروط العقد أو لإنهاء العقد بموجب بنود خاصة تنظم حالات القوة القاهرة، وفي حال عدم موافقة المؤجر فإنه يحق لكم طلب استرداد المبالغ المدفوعة مقدماً كأجرة متبقية، يمكن وصف الحالة بأنها تقع ضمن حالة استحالة العقد، إذ يصبح تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مستحيلاً بسبب ظروف غير متوقعة وخارجة عن السيطرة.
يُتيح القانون للأطراف المتضررة اللجوء إلى إجراءات قانونية لاسترجاع المبالغ المدفوعة بموجب مبدأ استحالة الأداء، ويحقُ للطرف الذي لا يمكنه الوفاء بالتزاماته بسبب تغيير الظروف أو تشريعات جديدة، أن يطلب إلغاء العقد واسترداد المدفوعات التي دفعها مقدماً، يتطلب ذلك تقديم البراهين والوثائق الداعمة، مثل نص العقد وأي تعديلات أو إشعارات رسمية، لتأييد المطالبة بالاسترجاع بشكل قانوني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.