أدى التطور التقني الهائل في المعلومات والبيانات الذي يشهده عالمنا اليوم- في ظل عصر ثورة الاتصالات والمعلومات والرقمنة- إلى ظهور العديد من الوسائل والأساليب الجديدة والمتطورة في نظام تعاملاتنا اليومية، وهو يعد  نتاجاً لاتجاه دول العالم كافة نحو العمل على التحول الرقمي لمعاملات الأفراد والمؤسسات كافة،  وجعلها تعاملات إلكترونية؛ من خلال إيجاد بديلٍ آمنٍ وعمليٍّ للتوقيع اليدوي على المستندات، يوافق أنظمة الإثبات التي كانت من وقتٍ قريب لا تعترف إلا بصور التوقيع التقليدية؛ كالإمضاء بخط اليد، أو البصم، أو الختم في تحرير وإثبات التصرفات القانونية بين الأفراد، سواء الرسمية أو العرفية؛ إذ إن التوقيع هو إثبات إرادة ورضا المتعاقدين، وإحدى ضمانات تجسيد الثقة بينهما؛ للوفاء بالبنود والالتزامات كافة الواردة في العقود، والمحررات الموقع عليها؛ ولذلك تم العمل قُدماً نحو ابتكار وسائلٍ جديدةٍ ومتطورة تتماشى مع متطلبات التعاملات الإلكترونية، والتجارة، والتعاقد عن بعد، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالتوقيعِ الإلكتروني؛ ليكون البديل العمليَّ للتوقيع اليدوي؛ كي يتم التحقق من شخصية المتعاقدين في معاملاتهم الإلكترونية، فالتوقيع الإلكتروني كظاهرة حديثة لا زالت محل اهتمام وجدال بين فقهاء القانون وأفراد المجتمع، رغم صدور العديد من أنظمة المعاملات الإلكترونية المختلفة.

 إن التوقيع بوجهٍ عامٍّ  ظاهرةٌ اجتماعيةٌ ضرورية، يحميها القانون؛ لإثبات حقوق والتزامات أفراد المجتمع بما تتضمنه المحررات الرسمية أو العرفية، فهو يعد تعبيراً صريحاً عن إرادة الفرد، وموافقته على مضمون السند الموقع عليه كتابيًّا. ورغم إجماع العديد من التشريعات الدُّوَلية على أهمية التوقيع؛ لاعتباره عنصراً مهماً وجوهرياً في إثبات صحة المحررات العرفية، سواء في القانون المصري، أو قانون الإمارات العربية المُتحدة، أو في المملكة العربية السعودية، حيث لم تُعّرِّف معظم هذه الأنظمة ما هو المقصود بالتوقيع؟ واكتفت ببعض التعريفات الواردة فى الفقه؛ فقد عرَّفه البعض بأنه: " إشارة خطيَّة متميزة خاصة بالشخص الذي صدرت عنه، أو علامة مخطوطة مختصةٍ بشخص ٍ معين، اعتاد أن يستعملها؛ للإعلان عن اسمه، والتعبير عن ّموافقته على أعماله وتصرفاته. وقد عرَّفته موسوعة(LAROUSSE ) ٌ بأنه :اسمٌ، أو علامةٌ شخصية ، تُوضع أسفل المحرر؛ تعيِّن هوية المُوَقِّع الذي يلتزم ّ بتنفيذ ما ورد في العقد، ويتّخذ التوقيع أشكالاً مختلفة،  أهمها الإمضاء؛ كشكلٍ من أشكال التوقيع الخطية، يظهر بهيئة ٍ واضحة ٍ مقروءة ٍ ومرئية ُ على المحرر بواسطة المَوِّق ًّ ع شخصيا؛ حتى ً يبقى أثره ثابتا ال يزول بمرور الزمن، ومع دخول عصر التكنولوجيا الرقمية، وتطور نظام ًّ المعامالت اإللكترونية، واعتماد العمل به نظاميا ٍ في مختلف الدول، تم االتجاه نحو العمل على إيجاد بديل ٍ آمن للتوقيع اليدوي؛ كإحدى ضمانات تجسيد الثقة بين المتعاملين في ظل نظام التعامالت اإللكترونية، إلى أن ظهر ما يسمى بالتوقيع اإللكتروني. وقد أصبح التوقيع اإللكتروني- كظاهرة جديدة - محل اهتمام الجميع؛ في معرفة ما هو المقصود به، وما هي طبيعته؛ لكي يكون له الح َّجية التي يقرها النظام كبديل للتوقيع العادي، فقد بذلت ُّ المنظمات الدَو ً لية كافة جهد ً ا كبيرا في تعريف التوقيع اإللكتروني، ُّ وكما القت معظم القوانين والتشريعات الدَو ً لية والعربية اهتماما ًكبير ٍ ا بشأن وضع تعريف ٍ محدد ً له؛ نظرا ألهمية هذا المجال، الذي أصبح يحظى به في ظل التطور الهائل في أساليب المعامالت اإللكترونية، فقد تباينت التعريفات التي عرفت مصطلح التوقيع ُ اإللكتروني بحسب الزاوية التي ي َّ نظر إليها؛ فقد عرفت لجنة األمم ُّ المتحدة للقانون التجاري الدَولي التوقيع اإللكتروني بموجب قانون األونسيترال النموذجي الصادر عام 2001م، المتعلق بالتوقيعات ٍ اإللكترونية بأنه: "عبارة عن بيانات في شكل ٍّ إلكتروني ٍ ، مدرجة في ٍ رسالة بيانات، أو مضافة ٍ إليها، أو مرتبطة ًّ بها منطقيا، يجوز أن تستخدم ُ لتعيين هوية المَوِّقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقته«. َّ كما عر َّ ف االتحاد األوروبي التوقيع اإللكتروني، وفرق بين نوعين منه، األول: التوقيع اإللكتروني البسيط أو العادي، وهو: "معلومة في ٍ شكل ٍّ إلكتروني ً ، مرتبطة ً ، أو متصلة ّ منطقي ٍ ا ببيانات ٍ إلكترونية أخرى؛ تستخدم كأداة للتوثيق"، والثاني: التوقيع اإللكتروني المتقدم بأنه التوقيع الذي يتوفر على هذه الشروط: .1 ُ أن يحدد هوية المَو ُ قع، وي ِّمك ُّ ن من التعرف عليه. .2 ً أن يكون مرتبطا بشخص صاحبه. .3 َ أن يتم إنشاؤه بوسائل َ تضمن السرية َ التامة ِّ ، وتمك ُ ن المَوقع من االحتفاظ بها، ووضعها تحت مراقبته وسيطرته وحده دون غيره. تغيير .4 ً أن يكون مرتبط ُ ا بالبيانات التي ي َّ لحق بها، بشكل يجعل أي ٍ ٍ أو تعديل في المستقبل على تلك البيانات قابًاًل للكشف عنه". َ ونجد أن التشريعات الحديثة في غالبية الدول اهتمت بسِّن َ قواعد ٍ قانونية ٍ تنظم المعامالت اإللكترونية بصفة ٍ عامة، والتوقيع اإللكتروني ٍ بصفة ٍ خاصة ٍ ؛ حيث تم وضع تشريعات ٍ خاصة َّ بذلك، وقد عرف القانون ُّ الفيدرالي بالواليات المتحدة األمريكية التوقيع اإللكتروني بأنه: " أي ٍ ٍ أو وسيلة - بصرف النظر عن التقنية المستخدمة - إذا ما تمت رمز ٍ نسبته إلى شخص ٍ يرغب في توقيع مستند َّ "، كما عرفه قانون إمارة ٍ ٍ ، أو صوت، أو ٌ دبي بأنه: " توقيع ُ م َّكوٌن من حروف، أو أرقا ٍم، أو رموز نظام ٍ معالجة ذي شكل ٍّ إلكتروني ًّ ، وملحق، أو مرتبط منطقيا برسالة ِ إلكترونية، وممهور؛ بنية توثيق ِ أو اعتماد تلك الرسالة ". ً وقد اهتمت المملكة العربية السعودية أيضا بتنظيم هذا الشأن - ً كسائر الدول - بإصدارها نظاما للتعامالت اإللكترونية بقرار من مجلس الوزراء رقم )80( وتاريخ 1428/3/7 ً هـ، الذي وضع تعريف ً ا محددا للتوقيع اإللكتروني على أنه: "بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل ّ إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقي ُ ا؛ تستخدم إلثبات ِّ هوية الموقع، وموافقته على التعامل اإللكتروني، واكتشاف أي ٍ تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه."، كما أقر النظام ً أيضا الحجية الملزمة للتوقيع اإللكتروني الذي يستوفي شروطه الواردة فى هذا النظام، واعتباره بديًاًل عن التوقيع الخطي، وله كافة اآلثار النظامية نفسها. ونالحظ أن التعريف السعودي للتوقيع اإللكتروني يعتبر األقرب إلى التعريف الوارد في قانون األونسيترال؛ إذ جاء التعريف بصيغة تتسم بالقرب من الشمولية لصور التوقيع اإللكتروني كافة المعتمدة في وقتنا الحالي. ً واتخذ التوقيع اإللكتروني صورا وأشكاًاًل عدة، تطورت بتطور النظام ً التقني؛ إذ ظهر التوقيع اإللكتروني بداية في نظام المعامالت البنكية؛ فقد اعتمد النظام ًّ المصرفي عالميا استخدام البطاقة اإللكترونية، التي ٍ تعد بمنزلة توقيع َّ على ما يطلبه الفرد من إجراء أي ٍ معاملة ٍ مصرفية، ومع التطور التكنولوجي تطورت أشكال وصور التوقيع اإللكتروني؛ منها "التوقيع باستخدام القلم اإللكتروني"، كأبسط أنواع التوقيعات ًّ اإللكترونية؛ حيث يكفي التوقيع يدويا على المستند المراد التوقيع عليه، بواسطة الموقع نفسه، عبر جهاز الماسح الضوئي، أو أجهزة معدة لهذا الشأن، فتقوم هذه األجهزة بقراءة وتصوير ونقل التوقيع ُ كبيانات يمكن االحتفاظ بها، إال أن هذه الصورة ي ُ عاب عليها بأنها غير ٍ آمنة على اإلطالق، وتكثر بها األساليب االحتيالية؛ ألن هذا التوقيع يكون في متناول من يستعمل الجهاز، أو يستولي عليه، لذلك فهذه ُ الصورة من صور التوقيع اإللكتروني ال يعتد بها في نطاق المعامالت ٍ اإللكترونية ذات األهمية، ومن جانب َ آخر ظهر ما يسمى "بالتوقيع البيوميتري"، وهو الخصائص الطبيعية لإلنسان؛ كالبصمة الحيوية بواسطة اإلصبع، أو العين، أو الصوت، أو الحمض النووي، وغيرها. وتتم هذه العملية عبر شخص بتوقيع استعمال جهاز قراءة البصمة الحيوية؛ فعندما يقوم ًّ مستند إلكترونيا يتم التحقق من هويته عبر تلك البصمة. وقد بدأ العمل بواسطة شركة 2000م ًّ بموجب التوقيع البيوميتري فعلي َ ا بداية عام ليترونك، إال أنه من الناحية العملية الزالت هذه الصورة تواجه العديد ّ بها البعض، أهمها احتمالية تغير بعض من العقبات، التي يصطدم وضوح بصمات خصائص اإلنسان بفعل الظروف الحياتية؛ مثل عدم األصابع بفعل تأثير بعض المهن اليدوية، أو التغيير في نبرة الصوت، أو التشابه في أشكال الوجوه؛ لذلك فإن هذا النوع من التوقيع ٌ اإللكتروني نادر استعماله عبر الشبكات اإللكترونية في بعض الدول. ًّ ومن أنواع التوقيعات اإللكترونية األكثر تقنيا، وشائعة االنتشار في وقتنا الحاضر هو "التوقيع الرقمي"، الذي تم تأسيسه على وسائل تشفير رقمية، تعتمد على معادالت حسابية، تضمن سرية المعلومات هذا التوقيع اإللكتروني الرقمي على والبيانات بطريقة آمنة، ويقوم ٌّ ، والثاني: خاص، وهما عبارة َ استعمال تقنية مفتاحْين، أحدهما: عاٌّم ٍ عن بيانات ٍ معلوماتية ٍ رقمية ٍ متسلسلة ٍ ضخمة ً ، وتكون مصادقة عليها ٍ من سلطة ٍ مختصة ٍ تصدر شهادة مصادقة للتوقيعات اإللكترونية، فيتم استعمال المفتاح الخاص بتشفير الرسالة اإللكترونية من صاحب المرسل إليه بفك بصمة صاحب التوقيع التوقيع اإللكتروني، ويقوم ؛ للتأكد من موثوقية التوقيع، ومن هوية من خالل المفتاح العام ِّقع، مما يجعل هذا النوع من التوقيعات األكثر مالءمة ُ وشخصية المَو المعامالت والتجارة اإللكترونية. لنظام ورغم المزايا التي حققتها كل هذه الصور من التوقيعات اإللكترونية إال أنه تبين العديد من الصعوبات التي تواجه انتشار هذه الصور من ًّ التوقيعات؛ منها على سبيل المثال التكلفة العالية نسبيا؛ إذ إن التوقيع اإللكتروني هو عملية تتم بواسطة أجهزة حديثة وغالية الثمن؛ مثل أجهزة التقاط الخصائص البيومترية. ومن أهم الصعوبات التي تواجه ً التوقيع اإللكتروني أيضا - من الناحية العملية - كثرة األساليب االحتيالية؛ مثل التالعب والتزوير في تلك التوقيعات، واستعمالها في من أفراد ٍ كثير ٍ مشروعة َّ ، وهو األمر الذي ظل محل اهتما ِم ِ ٍ أغراض غير المجتمع، وباألخص األفراد المتعاملون بالتجارة اإللكترونية، مما أدى ِّ إلى تدخل المنظ ٍ م لوضع حلول ٍ نظامية ٍ أكثر فاعلية، تؤدي إلى تحقيق ٍ األمان القانوني، بشكل يتماشى مع الوضع التقني الجديد للمعامالت اإللكترونية، وعليه تم إنشاء ما يسمى بخدمة التصديق اإللكتروني إحدى صور التوقيع اإللكتروني التي تعتمد على الخصائص الطبيعية لإلنسان؛ كالبصمة الحيوية بواسطة اإلصبع، أو العين، أو الصوت، أو الحمض النووي، وغيرها. وتتم هذه العملية عبر شخص بتوقيع استعمال جهاز قراءة البصمة الحيوية؛ فعندما يقوم ًّ مستند إلكترونيا يتم التحقق من هويته عبر تلك البصمة. وقد بدأ العمل بواسطة شركة 2000م ًّ بموجب التوقيع البيوميتري فعلي َ ا بداية عام ليترونك، إال أنه من الناحية العملية الزالت هذه الصورة تواجه العديد ّ بها البعض، أهمها احتمالية تغير بعض من العقبات، التي يصطدم وضوح بصمات خصائص اإلنسان بفعل الظروف الحياتية؛ مثل عدم األصابع بفعل تأثير بعض المهن اليدوية، أو التغيير في نبرة الصوت، أو التشابه في أشكال الوجوه؛ لذلك فإن هذا النوع من التوقيع ٌ اإللكتروني نادر استعماله عبر الشبكات اإللكترونية في بعض الدول. ًّ ومن أنواع التوقيعات اإللكترونية األكثر تقنيا، وشائعة االنتشار في وقتنا الحاضر هو "التوقيع الرقمي"، الذي تم تأسيسه على وسائل تشفير رقمية، تعتمد على معادالت حسابية، تضمن سرية المعلومات هذا التوقيع اإللكتروني الرقمي على والبيانات بطريقة آمنة، ويقوم ٌّ ، والثاني: خاص، وهما عبارة َ استعمال تقنية مفتاحْين، أحدهما: عاٌّم ٍ عن بيانات ٍ معلوماتية ٍ رقمية ٍ متسلسلة ٍ ضخمة ً ، وتكون مصادقة عليها ٍ من سلطة ٍ مختصة ٍ تصدر شهادة مصادقة للتوقيعات اإللكترونية، فيتم استعمال المفتاح الخاص بتشفير الرسالة اإللكترونية من صاحب المرسل إليه بفك بصمة صاحب التوقيع التوقيع اإللكتروني، ويقوم ؛ للتأكد من موثوقية التوقيع، ومن هوية من خالل المفتاح العام ِّقع، مما يجعل هذا النوع من التوقيعات األكثر مالءمة ُ وشخصية المَو المعامالت والتجارة اإللكترونية. لنظام ورغم المزايا التي حققتها كل هذه الصور من التوقيعات اإللكترونية إال أنه تبين العديد من الصعوبات التي تواجه انتشار هذه الصور من ًّ التوقيعات؛ منها على سبيل المثال التكلفة العالية نسبيا؛ إذ إن التوقيع اإللكتروني هو عملية تتم بواسطة أجهزة حديثة وغالية الثمن؛ مثل أجهزة التقاط الخصائص البيومترية. ومن أهم الصعوبات التي تواجه ً التوقيع اإللكتروني أيضا - من الناحية العملية - كثرة األساليب االحتيالية؛ مثل التالعب والتزوير في تلك التوقيعات، واستعمالها في من أفراد ٍ كثير ٍ مشروعة َّ ، وهو األمر الذي ظل محل اهتما ِم ِ ٍ أغراض غير المجتمع، وباألخص األفراد المتعاملون بالتجارة اإللكترونية، مما أدى ِّ إلى تدخل المنظ ٍ م لوضع حلول ٍ نظامية ٍ أكثر فاعلية، تؤدي إلى تحقيق ٍ األمان القانوني، بشكل يتماشى مع الوضع التقني الجديد للمعامالت اإللكترونية، وعليه تم إنشاء ما يسمى بخدمة التصديق اإللكتروني ورغم المزايا التي حققتها كل هذه الصور من التوقيعات اإللكترونية إال أنه تبين العديد من الصعوبات التي تواجه انتشار هذه الصور من التوقيعات؛ منها على سبيل ًّ المثال التكلفة العالية نسبيا؛ إذ إن التوقيع اإللكتروني هو عملية تتم بواسطة أجهزة حديثة وغالية الثمن على التوقيعات والمعامالت اإللكترونية. ٌ والتصديق اإللكتروني وسيلة ٌ فنية ٌ آمنة، تم إنشاؤها للتحقق من ٍ صحة التوقيعات، أو المحررات عن طريق جهة ٍ محايدة يطلق عليها ُ خدمات التصديق، وتعد المصادقة إحدى أهم وسائل حماية مقدم خدمة تصديقات التوقيعات التوقيعات اإللكترونية؛ إذ يعمل مقدم اإللكترونية على إثبات هوية الشخص صاحب التوقيع اإللكتروني، ً وإعطائه شهادة ٍ تحتوى على بيانات تثبت هويته وتوقيعه اإللكتروني الخاص به، ومن الجانب العملي اهتمت غالبية الدول بإنشاء مراكز للتصديقات اإللكترونية على التوقيعات والتعامالت اإللكترونية؛ إذ ّأس ً ست المملكة العربية السعودية مركز ًّ ا وطنيا للتصديق الرقمي، يتولى اإلشراف على إصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها، واعتماد تلك الشهادات الصادرة من الجهات األجنبية خارج المملكة، ً وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها داخل المملكة تيسيرا منها في تحقيق موثوقية المعامالت اإللكترونية، وضمان الثقة، وزيادة ًّ األمان بين المتعاملين إلكتروني ًّ ا داخلي ًّ ا وخارجيا. يمكننا القول بأن التوقيع اإللكتروني في عالمنا اليوم وفي الختام أصبح له اآلثار نفسها المترتبة عن التوقيع اليدوي على المحررات من ُ حقوق والتزامات، فهو ي ّ عد حجة على صاحبه، وعليه يجب على الدول كافة الحرص على مواكبة التطور التقني الهائل، وإعداد النصوص ٍ قانونية ٍ النظامية كافة التي تحكم التوقيع اإللكتروني، بما لها من آثار ً تجاه األفراد في تعامالتهم اإللكترونية، فهي تعتبر األداة األكثر أمانا ِ لحماية معامالت األفراد اإللكترونية. كما يتطلب نشر الوعي ِ الدائم الوقوع ٍ بما جاء فيها من آليات ٍ وإجراءات؛ لعدم تجاه األفراد؛ لاللتزام ً فريسة لألساليب االحتيالية وغير المشروعة.