استشارة تجارية
استشارة تجارية
لدينا بضاعة نقوم ببيعها عن طريق شركات متخصصة في مجال التسويق الإلكتروني والتسويق المباشر عبر مندوبي المبيعات مقابل عمولة تصاعدية بحسب الكميات المبيعة. يُفترض أن تُسوِّق الشركات البضاعة خلال عام واحد، أو تعيدها للشركة لإعادة بيعها.
إحدى شركات التسويق بعد مُضي ثلاث سنوات أعادت للشركة جزءًا من البضاعة غير المبيعة، وذكرت أنها لا تتحمل قيمتها باعتبارها تمثل الشركة في البيع، ولا تملك البضاعة، والشركة ترفض إعادة البضاعة، وترغب بإلزام الشركة المُسوِّقة بقيمتها. فما هو رأيكم؟
من خلال ما سردته من شرح للموضوع يتضح أن طبيعة العقد التي تربطكم بهذه الشركة هو عقد وكالة بعمولة. ودائمًا ما تكون الالتزامات بين أطراف العقد مفصلية في تكوين طبيعة العلاقة والتحكم بالمخزون، كما تضع بعض العقود شروطًا تتعلق بوجوب قيام الوكيل بالالتزام بالسياسات التي تُصدرها الشركة، وتُعتبر جزءًا من العقد. وبنظرة عامة، فإن البضائع التي يُسوِّقها الوكيل بعمولة تعود ملكيتها للشركة صاحبة البضاعة، ولا تنتقل ملكيتها للشركة المُسوِّقة بموجب النظام. وإعادة البضائع بعد مرور مدة طويلة من استلامها تُظهر أن الشركة أخفقت في متابعة البضائع المُسلَّمة للوكيل، وهو بعمولة فرط في المدة بشكل يخالف العُرف لإعادة البضائع التي استلمها؛ وهذا الأمر أفقد الشركة قدرتها على تسويقها بطريقتها الخاصة.
وأسباب إعادة البضائع المبيعة، وحالة البضائع عند إرجاعها، ومدى إمكانية إعادة بيعها، ومقدار النقص الذي طرأ عليها مهمٌ في تحديد المسؤولية؛ ذلك لأن المسؤولية عن الضرر بسبب سوء التخزين من الوكيل، أو بسبب التلف أثناء النقل، تجعل الوكيل مسؤولاً عن قيمة البضاعة.
والحالة التي يجوز فيها استبدال البضائع هي وجود عيوب خفية ناتجة من خلل في التصنيع، ولا يمكن اكتشاف العيب فيها إلا بعد البيع وتجربة المنتج.