هل يُعدّ طلب إنهاء العقد استقالة أم إنهاء نظامي يضمن مكافأة نهاية الخدمة كاملة؟
هل يُعدّ طلب إنهاء العقد استقالة أم إنهاء نظامي يضمن مكافأة نهاية الخدمة كاملة؟
أعملُ في شركة تعليمية منذ ثماني سنوات بصفة مُعلِّم ورئيس قسم. قدّمتُ في أحد الأيام بعض الأعمال التي لم تعجب أحد المديرين الجدد؛ فقام بطلب التحقيق معي بإجراء إداري. بعد التحقيق شعرتُ بعدم تقدير سيرتي الطويلة في الشركة؛ فقررتُ طلب إنهاء العقد. وعندما استلمت ورقة التصفية وَرَدَ فيها أنني قدّمت استقالتي، مع أنني لم أقدِّم استقالة، وإنما طلبتُ إنهاء العقد. وطُلب مني التوقيع على مخالصة مالية فرفضت. هل تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفق نظام العمل، أم تُحتسب مقتطعة؟
الحُكم يعتمد على طبيعة العقد من حيث كان (مُحدَّد المدة أو غير مُحدَّد المدة ).
فإن كان العقد محدَّد المدة، وكان طلب الإنهاء يوافق تاريخ نهاية العقد، فلا مجال لاعتبارها استقالة. وإن كان تاريخ الإنهاء لا يوافق نهاية العقد فتُعدُّ استقالة .
أما إن كان العقد غير محدَّد المدة فقد نظمت المادة الـ(75) طريقة إنهائه من قِبل أحد الطرفَيْن بناء على سبب مشروع، ويُشترط لذلك أن يُوجِّه العامل إشعارًا خطيًّا لصاحب العمل برغبته في إنهاء العقد قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء .
فإن كان العقد غير مُحدَّد المدة، وكان الطلب مجرد إنهاء للعقد، فالأصل أنه إنهاء وفق المادة الـ75 من نظام العمل؛ وهو ما يُخوِّلك الحصول على مكافأة كاملة (نصف راتب عن كل سنة من الخمس الأولى + راتب كامل عن كل سنة بعد ذلك) وفق المادة الـ(84 ).
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الاستقالة تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة الـ(85) من نظام العمل :
من سنتين إلى خمس سنوات: ثلث المكافأة .
من خمس إلى عشر سنوات: ثلثا المكافأة .
أكثر من عشر سنوات: المكافأة كاملة .
الخطوة العملية :
- احتفظ بجميع المراسلات والنسخ التي تُثبت أنك طلبت إنهاء العقد ولم تقدِّم استقالة .
- تقدَّم بشكوى عبر مكتب العمل؛ لإثبات طبيعة الإنهاء .
الخلاصة :
يتوقف استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها عند إنهاء العقد من جانب العامل على نوع عقد العمل. فإذا كان العقد مُحدَّد المدة، وأُنهي في نهاية مدته، استحقَّ العاملُ المكافأة كاملة. أما إذا تم إنهاؤه قبل موعد انتهائه فيُعد ذلك بمنزلة استقالة، وتُحتسب المكافأة وفقًا لأحكام المادة الـ(85) من نظام العمل .
وفي حال كان العقدُ غير مُحدَّد المدة فإن إنهاء العامل العقد لسبب مشروع يُعدُّ إنهاءً نظاميًّا طبقًا للمادة الـ(75)؛ ويترتب عليه استحقاق المكافأة كاملة وفق المادة الـ(84 ).