يتطلع الكثيرون من غير السعوديين إلى تملك العقار في المملكة، والاستثمار فيه، بسبب الربحية العالية لهذا القطاع الاقتصادي المهم،. وقد أصدرت الحكومة السعودية آلية لتملك المقيمين للعقار، وأوضحت شروطه في نظامي تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ونظام الاستثمار الأجنبي من أجل تحقيق العديد من الأهداف الآتية:
1. تعزيز التنمية الاقتصادية.
2 .زيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.
3. تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية.
4. تعزيز تنمية المشاريع.
5. زيادة الطلب على العقار.
6. المساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار.
7. زيادة نصيب المملكة من تدفق االستثمار األجنبي.
8.خفض تحويالت المقيمين إلى خارج المملكة.
9. تنشيط السياحة.
ويمكننا تقسيم الأشخاص الذين سمح لهم النظام بتملك العقار على ثالث فئات:
الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية(الأفراد).
الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الشركات).
الممثليات الأجنبية المعتمدة للهيئات الدولية واإلقليمية.
وأجازت المملكة للأفراد المقيمين في المملكة تملك العقار بغرض السكن، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية على ألا يتجاوز عقاراً واحداً. وميزت الدولة مواطني دول مجلس التعاون، وسهلت عليهم بعض الإجراءات وسمحت لهم بتملك ثلاثة عقارات بحد أقصى، يحق لهم سكنها واستثمارها، ويمكنهم أيضاً زيادة تملكهم في العقار بعد موافقة الجهات المختصة في المملكة.
ومن الأشخاص الذين سمح لهم النظام بالتملك، المستثمرون الأجانب سواءً كانوا أفرادا أو شركات، والذين يعملون بالمملكة وفق أنشطة مهنية مرخصة (حرفية أو اقتصادية)، ويسعى نظام تملك غير السعوديين إلى تسهيل مزاولتهم لأعمالهم داخل المملكة بعد أخذ الموافقة من الجهة التي أصدرت لهم الترخيص، على أن يخصص العقار الذي سيمتلكونه لسكنهم أو سكن عمالتهم. وخصصت الدولة للمستثمرين الأجانب شراء المباني أو الأراضي داخل المملكة بشرط ألا تقل تكلفة المشروع العقاري الواحد عن 30 مليون ريال سعودي، وأن يكون له وجود ظاهر خلال خمس سنوات من تاريخ الملكية. ًووضعت الدولة شروطاً لمنح الترخيص للاستثمار الأجنبي في العقار، هي:
1. ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
2.أن تكون المواصفات الفنية للمنتج، وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
3. ألا يكون طالب الترخيص سبق أن تلقى قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية.
4.ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أي أحكام، بما فيها الأحكام المالية والتجارية سواء داخل المملكة أو خارجها.
5. التزام طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
.6 أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار في المملكة. واستثنت الدولة في تملك غير السعوديين العقار في المملكة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث لا يحق لغير السعوديين تملك عقار فيهما، أو الانتفاع من أي عقار واقع داخل حدود هاتين المدينتين، إلا إذا ورث الأجنبي هذا العقار.
وضمن النظام حقوق الأفراد المقيمين فلا يمكن نزع ملكية العقار بالمملكة ً من أي شخص سواء كان من مواطنيها، أو من غير السعوديين المتملكين للعقار، إلا في حال كون هذا النزع يعود بمنفعة عامة للمجتمع، فيتم تعويض صاحب العقار بعوض عادل عن قيمة عقاره، أو في حال صدور حكم قضائي. ومن جانب آخر يحقق الاستثمار في القطاع العقاري أرباحاً وفيرة ويسبب تتغييراً جذرياً في الحالة المادية للأفراد إذا ما تمت إدارته بالطريقة المثلى.
وفيما يأتي بعض ّ أبرز الفوائد والمنافع المرجوة من العقار الاستثماري: • حماية رأس المال من التضخم االقتصادي.
• عدم تأثر العقارات بتغيرات التضخم الاقتصادي الذي يطرأ على السوق على عكس مشاريع الاستثمار الأخرى.
• تماشي استراتيجية الاستثمار العقاري طردياً مع ظاهرة التضخم الاقتصادي.
• يعتبر الاستثمار العقاري سبيلاً مثالياً ومضموناً لتوفير عوائد مالية ونقدية تفوق ما قد يتم استيفاؤه أو جَنْيُهُ من أي طريقة استثمار أخرى.
• يساعد الاستثمار العقاري على زيادة أعداد المساكن والعقارات، وزيادة عائدات الضرائب في المدن مع تحقيق ازدهار ملحوظ في الاقتصاد المحلي.
•زيادة العائد المادي للمستثمر العقاري تلقائياً نظرا لطبيعة العلاقة الطردية بين الاستثمار العقاري والازدهار الاقتصادي للمجتمع.
• تنويع مصادر الدخل لمواجهة تقلبات السوق المستمرة وتعويض أي خسائر في حال حدوثها.
