التزام الميكانيكي بإصلاح العيوب المتكررة: هل يُفرض أجر إضافي؟
التزام الميكانيكي بإصلاح العيوب المتكررة: هل يُفرض أجر إضافي؟
أصلحت سيارتي لدى ميكانيكي مختص، ولكن بعد فترة وجيزة ظهر العيب ذاته مرة أخرى. فهل يُلزمني دفع أجرة للميكانيكي لإعادة إصلاح العيب، أم تكفي الأجرة الأولى المتفق عليها؟
الإجابة شرعًا: وفقًا للأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود الخاصة بالأجير المشترك، فإن الميكانيكي ملزم شرعًا بضمان الإصلاح وضمان إتمام العمل بالشكل الذي يحقق الغرض المقصود منه دون فرض أجور إضافية إذا لم ينجز الإصلاح بشكل ناجح. وفي هذا السياق، إذا قام الميكانيكي بإصلاح العيب في السيارة ولكن العيب ظهر مرة أخرى بعد فترة قصيرة، فإنه يلتزم بإصلاحه مجددًا على نفقته الخاصة، حيث تعتبر الأجرة الأولى كافية لتغطية الإصلاح حتى تتم معالجته بشكل نهائي. والسبب في ذلك أن العقد بين صاحب السيارة والميكانيكي تضمن التزامًا بإزالة العيب، وبالتالي يجب عليه استكمال الإصلاح بدون فرض تكاليف إضافية حتى يتحقق الغرض المتفق عليه من الإصلاح.
أما في حالة قام الميكانيكي بتركيب قطع غيار جديدة أثناء الإصلاح الأول، وتبين بعد ذلك عدم الحاجة لهذه القطع لأن العيب لم يكن فيها، فحينئذ يكون على الميكانيكي إزالة هذه القطع دون أن يتحمل صاحب السيارة أي تكاليف إضافية، لأن صاحب السيارة لم يكن ملزمًا بشراء قطع غير ضرورية.
وفي حالة ظهور عيوب جديدة لم تكن واضحة عند الإصلاح الأول، أو تطلب الإصلاح قطع غيار إضافية لم تكن متوقعة، فيجوز للميكانيكي طلب تكاليف إضافية لتغطية هذه القطع الجديدة. بشرط أن يكون ذلك الطلب ضمن ما يقتضيه العيب الجديد وأن يكون مبررًا بوضوح. فإذا تبين أن الميكانيكي قد أجرى التقييم الأولي بناءً على الاعتقاد بأن العيب محصور في جزء محدد، لكنه اكتشف لاحقًا حاجته إلى قطع إضافية لمعالجة العطل، فإن صاحب السيارة يتحمل تكلفة هذه القطع الجديدة فقط، بشرط توضيح الميكانيكي له مسبقًا أن هذه القطع ضرورية للإصلاح النهائي.
بناءً على ما سبق، يُلزم الميكانيكي شرعًا بأن يُصلح العيب نفسه بدون تكلفة إضافية. وفي حال وجود إضافات ضرورية لاحقًا، يُحتسب ما يلزم منها بعد توضيح مدى أهميتها لصاحب السيارة وبشرط أن تكون خارج النطاق المتفق عليه في الإصلاح الأول.