هل تُفرض غرامة إذا توقفت الشركة عن النشاط بعد انتهاء مدتها دون إجراء التصفية رسميًا؟
هل تُفرض غرامة إذا توقفت الشركة عن النشاط بعد انتهاء مدتها دون إجراء التصفية رسميًا؟
أسستُ مع صديقي شركة عام 2004، هدفها رعاية المؤتمرات والمعارض، ونصَّ عقد التأسيس على أن مدة الشركة عشر سنوات. وبعد انتهاء السنوات العشر في 2014 اعتبرنا الشركة منتهية، وتوقفنا عن النشاط، مع أننا كنا قبل ذلك نُقدِّم القوائم المالية، ونُسدِّد الزكاة بانتظام. مؤخرًا وردتني غرامة لعدم تصفية الشركة بعد انتهاء المدة. فهل هذه الغرامة صحيحة؟ وهل تنتهي الشركة تلقائيًّا بانتهاء مدتها؟
ما دامت الشركة قد تأسست بعقد يحدد مدة زمنية فإن انتهاء هذه المدة يعني انقضاء الشركة من حيث النشاط ما لم يتم تجديدها أو تمديدها بعقد موثق. لكن انتهاء المدة لا يعفي الشركاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالتصفية والشطب. ويجب التفريق بين الانقضاء والشطب.
انتهاء المدة:
بانتهاء السنوات العشر تصبح الشركة في حُكم المنتهية من حيث الاستمرار في ممارسة النشاط.
غير أن انقضاء الشركة لا يعني زوالها القانوني تلقائيًّا، بل تتحوَّل إلى شركة تحت التصفية، أي إنها تبقى قائمة -بصفة "شركة تحت التصفية" - إلى أن تُستكمل إجراءات التصفية وشطب السجل التجاري.
التصفية والشطب:
يتوجب على الشركاء تعيين مُصفٍّ، وإشعار وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضرائب، وإقفال السجلات، وشطب الشركة في السجل التجاري.
عدم القيام بهذه الخطوات يترتب عليه استمرار تسجيل الشركة، وبالتالي استمرار التزاماتها النظامية "مثل تقديم القوائم المالية، وسداد الرسوم" حتى تاريخ التصفية الفعلية.
الغرامات:
الغرامات التي فُرضت عليك بسبب عدم التصفية صحيحة من الناحية النظامية، لأنها تُعالِج تقصير الشركاء في استكمال إجراءات الإنهاء، حتى لو توقَّف النشاط الفعلي منذ 2014.
الخلاصة:
نعم، الشركة تُعدُّ منتهية من حيثُ النشاط بانتهاء مدتها، لكن تبقى قائمة قانونًا حتى يتم تعيين مُصفٍّ، وإنهاء جميع إجراءات التصفية والشطب. عدم القيام بهذه الإجراءات يُبرِّر الغرامات التي وردتك. وعليك الآن الإسراع في التصفية النظامية، وطلب شطب السجل التجاري، لتفادي أي غرامات إضافية.