هل يجوز لشركات السيارات بيع السيارة المستردّة وفرض ضريبة جديدة دون ردّ ضريبة الشراء الأولى للعميل؟
هل يجوز لشركات السيارات بيع السيارة المستردّة وفرض ضريبة جديدة دون ردّ ضريبة الشراء الأولى للعميل؟
اشتريتُ سيارة من شركة بنظام البيع مع الوعد بالتمليك "التأجير التمويلي"، ودُفعت ضريبة القيمة المضافة عند الشراء، ثم تعثرتُ بعد سداد ستة أقساط فقط. الشركة استردت السيارة، وباعتها في المزاد، وأخذتْ على عملية البيع ضريبة قيمة مضافة جديدة، لكنها لم ترد لي ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها عند شرائي الأول. هل تكون الشركة بهذا قد حصلت على الضريبة مرتين؟
ما حدث يبدو في ظاهره أنه تحصيل مزدوج، لكن في واقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة يختلف الأمر فيه بحسب طبيعة العمليات:
العملية الأولى: بيع السيارة لك
عند توقيع عقد البيع مع الوعد بالتمليك تُفرض الضريبة على قيمة العقد "أقساط أو ثمن إجمالي".
ما دمتَ أنت المشتري فقد دُفعتَ الضريبة عند نشوء أول عملية توريد، وهو بيع السيارة لك، بغضّ النظر عن السداد اللاحق.
فسخ العقد واسترداد السيارة
عند استرداد السيارة بسبب التعثر يُعتبر ما جرى فسخًا جزئيًّا أو كليًّا للتوريد الأول.
لائحة ضريبة القيمة المضافة السعودية "المادة الخاصة بتسويات الخصومات والرديات" توجب على المورِّد "الشركة" إجراء تسوية ضريبية، وخفض الضريبة المستحقة بقدر ما لم يُنفَّذ من التوريد، ثم ردّ ما يقابل ذلك للمشتري، أو على الأقل إصدار إشعار دائن يتيح لك المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة عن الجزء الملغي.
العملية الثانية: بيع السيارة في المزاد
بيع السيارة في المزاد يُعدُّ توريدًا جديدًا لمشترٍ آخر، وبالتالي تخضع هذه العملية لضريبة قيمة مضافة مستقلة على المشتري الجديد.
الضريبة هنا ليست امتدادًا للضريبة الأولى، بل هي ضريبة على عملية بيع مختلفة لمستهلك مختلف.
موضع الخلل
الإشكال ليس في فرض الضريبة على عملية المزاد، بل في عدم رد الضريبة أو تسويتها لك عن العقد الأول بعد فسخه واسترداد السيارة.
الشركة ملزمة نظامًا بإصدار إشعار دائن لك، وإعادة ما يقابل الجزء غير المُنفَّذ من الضريبة، أو خصمه من حسابك.
الخطوات العملية
راجع الشركة، واطلب إشعار دائن "Credit Note"، يوضح التسوية الضريبية.
إن امتنعت الشركة يمكنك التقدُّم بشكوى إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مُرفقًا بها عقد البيع، وما يُثبت استرداد السيارة، وإيصالات الضريبة التي دفعتها.
استند إلى مواد لائحة القيمة المضافة ولائحة تسوية الدفعات المبكرة أو الفسخ، التي توجب رد الضريبة في حالات إلغاء أو فسخ التوريد.
الخلاصة:
الشركة لم تُحصِّل الضريبة مرتَيْن بالمعنى النظامي، لكن أخطأتْ إذ لم تُجرِ التسوية وترد لك الضريبة المدفوعة عن العقد الأول بعد استرداد السيارة. الضريبة المستحقة على المزاد تخص المشتري الجديد، بينما لك حق المطالبة برد أو خصم الضريبة الأولى عن الجزء الملغي من عقدك.