توزيع العقار بعد وفاة الشريك: مصير الاتفاق السابق وآلية الفصل بين الورثة والشريك
توزيع العقار بعد وفاة الشريك: مصير الاتفاق السابق وآلية الفصل بين الورثة والشريك
بَنيتُ عمارتين صغيرتين مع صديق لي منذ سنوات وتم تسجيل الصكين (سند الملكية) بإسمه واسمي (أي أن كل صك يحمل اسمه واسمي بالتساوي)، وقد مَرِضَ صديقي منذ فترة ورغب في فصل الشراكة وقدم عرضاً لي بأن أكلف مختصين بتقييم العمارتين، ويأخذ كل منا واحدة منها، وأتفقنا على تحديد شركة لإنجاز أعمال التقييم، وقدمت تقريرها، وبعد ذلك عَرض عليّ أن أختار إحداهما و تكون الثانية له، ويكون الاختيار لي، وأثناء ذلك توفي صديقي (رحمه الله)، فكيف يتم التعامل مع الوضع بعدما توقفت كافة الاجراءات فور وفاته؟
الجواب
إشارة إلى طلبكم الرأي القانوني بشأن آلية التعامل مع ورثة صديقكم "رحمة الله" بخصوص العمارتين، عليه يسعدني تقديم الرأي القانوني وذلك على النحو التالي:
بعد الاطلاع على الرسالة الواردة منكم، وما تضمنته من تفاصيل بشأن ما تم بينكم وبين صديقكم "رحمه الله" وإبنه الكبير أفيدكم بأن التصرف القانوني لمثل هذه الحالة لا يخرج عن ثلاث صور وهي:
الصورة الأولى: مخاطبة الورثة والمطالبة بإمضاء وإكمال الاتفاق الذي تم بينكم وبين مورثهم والمتضمن اختياركم لأحدى العماريتين، وجعل العمارة الثانية من ضمن تركة المتوفى (رحمه الله) ليتصرفوا بها كما يشاء الورثة، ويتم ذلك بموجب توقيع اتفاقية بينكم وبين الورثة عبر (وكيلهم الشرعي) لكن يجب التنويه لثلاثة أمور:
1. أن الاتفاق السابق بينكم وبين المتوفى رحمه الله غير ملزم للورثة.
2. يجب موافقة جميع الورثة المسبقة على ذلك الاتفاق، وإثباته في المحكمة المختصة.
3. أن العقار يتطلب إعادة التقييم -حال موافقتهم- للتأكد من الأسعار بين التقييم السابق والتقييم الحالي.
الصورة الثانية: استمرار الشراكة بينكم وبين الورثة، وتحديد جهة للإشراف على إدارة أملاك العمارتين، وتوزيع ريع العمارتين وفقاً لنصيبكم ونصيب كل وارث، وإدراج هذه الشراكة (على الشيوع) في الصك بحيث يكون الورثة كلهم مدرجين في الصكوك بنسبة من تملك كل منهم.
الصورة الثالثة: الاتفاق مع الورثة على بيع العمارتين، ويكون الاتفاق إما بإحضار مشتري من قبلكم أو من قبل الورثة، ويجب (في هذه الحالة موافقة جميع الملاك) وفق السعر الذي يتم التوصل إليه، وفي حال وجود خلاف أو عدم اتفاق؛ فيتم بيع العمارتين في مزاد علني، وتوزيع المبلغ بحسب نصيب كل شخص، علماً بأنه في هذه الحالة سيتم فرض رسوم على إجراءات البيع من قبل الجهة المنظمة للمزاد.